أعلن أمس المتحدّث باسم وزارة العدل أن الرئيس المخلوع وزوجته سيحاكمان غيابيّا في الأيام والأسابيع القادمة، مشيرا أن ملفّين ضدّهما قد جهزا للعرض على المحكمة بعد أن أنهى قاضيا التحقيق عملهما وستعرض القضايا على المحكمة الجنائية. وحسب السيد كاظم زين العابدين، الناطق باسم وزارة العدل، فإن القضية الأولى ستتمحور حول حيازة أسلحة ومخدّرات عثر عليها في قصر قرطاج، أما الثانية فترتكز على العثور على مبلغ 27 مليون دولار نقدا في شهر فيفري المنقضي بقصر بن علي في سيدي بوسعيد. يذكر أن 88 قضية جار التحقيق فيها في حق بن علي وزوجته وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين في نظامه، تتراوح نسبة التقدّم فيها بين 70 و80 بالمائة حسب المتحدّث. وتتعلق الاتهامات بالقتل العمد واستغلال السلطة واختلاس أموال والاتجار بقطع أثرية وتبييض أموال. وكلّف بن علي المحامي اللبناني أكرم عازوري للدفاع عنه، مؤخرا، حيث طالب هذا الأخير في بيان له الحكومات التي أعلنت عن مصادرة أموال وأملاك بن علي بالتصريح عن نتائج هذه المصدارة، مؤكّدا أن بن علي لا يملك شيئا خارج تونس.