تم يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري إطلاق سراح عشرة بحارة مصريين كانوا قد احتجزوا مدة تفوق العشرين يوما بسبب اختراقهم على متن مركب صيد المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بطريقة غير شرعية. وقد ذكرت صحف مصرية أن السفارة المصرية لعبت دورا كبيرا في الإفراج عن البحارة حيث انتقل السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى مدينة صفاقس لمتابعة القضية واستطاع النجاح في وساطته والنزول بالغرامة المالية من 170 ألف دينار إلى 30 ألف دينار. وكانت السلطات التونسية ألقت القبض على المركب المذكور داخل المياه الإقليمية التونسية يوم 19 نوفمبر الماضي وهو ما كنا اشرنا اليه في نشرة سابقة.