بهدف تحقيق الرفاه الإجتماعي لكافة المواطنين ، و ذلك بتوفير مقومات العيش في مجالات متعددة من تشغيل و تنمية و عدالة إجتماعية ، أعدت وزارة التنمية الجهوية و التخطيط مؤخرا مشروع إستراتيجية وطنية للتنمية الجهوية. هذه الإستراتيجية تم تقديم ملامحها العامة اليوم 27 فيفري من قبل الوزارة قبل أن يتم عرضها للنقاش على كل الأطراف المعنية . و تضمنت هذه الإستراتيجية إشارة لعدد من الإشكاليات منها محدودية الصلاحيات الموكولة للجهات في مجال التصرف في الميزانيات الجهوية . و القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى على المستوى الوطنية و هو ما يتسبب في تأخير العديد من المشاريع و أيضا غياب التنسيق بين الهياكل المتدخلة في العملية التنموية ، هذا إلى جانب تشعب و صعوبة الإجراءات الإدارية ... و تتضمن أبرز محاور التنمية الجهوية التي تعمل الوزارة من خلال هذه الإستراتيجية الوطنية على إرسائها ، دعم اللامركزية من خلال تركيز لجان تنمية محلية و جهوية و أيضا وكالات جهوية للتنمية ، علاوة على مراجعة الإطار المؤسساتي الموكول له التصرف في هذه التدخلات و أيضا من بين هذه المحاور ، العمل على الرفع من القدرة التنافسية للجهات و قبل كل هذا سترتكز الإستراتيجية المذكورة على دعم البنية الأساسية خاصة ، و تثمين الثروات بالجهات و إحداث صندوق وطني للتنمية ستكون له فروع بالجهات بعنوان الصناديق الجهوية للإستثمار. و سيسبق التجسيم الفعلي لهذا التوجه التنموي الجديد أو المٌعدل في إطار هذه الإستراتيجية الوطنية تنظيم إستشارات جهوية تختتم بصياغة نهائية قبل موفى مارس المقبل. أما وزير التنمية الجهوية و التخطيط جمال الدين الغربي فأشار إلى أن الإقتصاد التونسي له قدرة على الرفع من نسبة النمو و أكبر دليل على ذلك بلوغ نسبة نمو تقدر ب 3.6 % العام المنقضي و بالتالي فإن تحقيق نسبة نمو ب 4.5 % هذا العام أمر مقدور عليه شريطة توفر الهدوء السياسي و الإجتماعي وفق تعبيره .كما بين أن نسبة التداين الخارجي ستبقى هذا العام في حدود 39.7 % على إعتبار ضعف أو شبه غياب للموارد مقابل إرتفاع النفقات .. و يذكر أن تونس تسدد يوم غد 28 فيفري قرضا بقيمة 130 مليون يورو و إثر ذلك ستضل في حل من خلاص أي قرض لغاية سنة 2017.