توقعت الوزارة التنمية الجهوية والتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي 07 بالمائة خلال سنة 2017 وان يبلغ معدل النمو 5.9 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2013-2017. وبدت الوزارة متفائلة جدا بمصير الاقتصاد التونسي من خلال الوثيقة التقييمية التي أصدرتها منذ أيام. وبينت الوثيقة التي تحمل عنوان «الوضع الاقتصادي وآفاق التنمية على المدى المتوسط» أن ارتفاع نسبة النمو ستمكن من زيادة الدخل الفردي التونسي ليتجوز عتبة 11130 دينار.وأكدت وزارة التنمية الحهوية أن مساهمة القطاع الخاص ستدفع الاستثمار ليبلغ 25 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الخام سنة 2017. وتوقعت وزارة التنمية أن يصل المجهود التصديري إلى نسبة 50.7 بالمائة من جملة الناتج المحلي الخام وذلك بفضل الاندماج الاقتصادي الإقليمي واستكمال تحرير التجارة الخارجية. كما توقعت الوزارة أن يؤدي حسن التصرف في القروض الخارجية إلى تراجع العجز في التوازنات المالية إلى 3.7 بالمائة. وكانت الوزارة قد بينت إستراتيجية التنمية المتبعة لتحقيق هذه الغايات والتي ترتكز على خمس محاور أساسية وهي إرساء جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستوجب تكريس مقومات الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير هيكلة الاقتصاد وتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعصير منظومة التمويل. و تعصير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية عبر تحسين البنية الأساسية وتعصير النقل الحديدي واعتماد برنامج وطني للخدمات اللوجستية. وتحقيق التوازن بين الجهات عبر تحسين صلاحيات الجهات في العمل التنموي وضبط برنامج خصوصي لكل جهة وتدعيم الاستقلالية المالية والإدارية للجهات. والتقدم الاجتماعي وتكافؤ الفرص عبر مراجعة أسلوب حوكمة برنامج التشغيل وإصلاح سياسة الأسعار والدعم ، والتنمية المستديمة والتصرف في الموارد. ورغم الطابع الطموح لهذه الإستراتيجية إلا أنها تحتوي على عناصر متضاربة. حيث ذكرت وثيقة في باب الإطار العام أن الوضع العالمي يتسم بضبابية المشهد وتفاقم البطالة في منطقة الاورو وتذبذب الأسعار لتراهن بعد ذلك في إطار التوقعات الخاصة بسنة 2017 على الاندماج الاقتصادي العالمي. كما أهملت الوثيقة الثروة الرئيسية التي تمتلكها تونس وهي الرأس مال البشري المتكون من عشرات الآلاف من المتعلمين وأصحاب الشهادات العليا ومئات الآلاف من الشباب الحالم. فضلا عن عدم الوضوح في جانب اكتساب وتطوير التكنولوجيا والرهان على الذكاء و هو ما جعل هذه الوثيقة اقرب ما تكون إلى حزمة من الشعارات وجملة من التطلعات إلى واقع أفضل يختلط خلالها اقتصاد السوق بتدخل الدولة والاندماج الاقتصادي بالتقسيم لمحلي فتكون بذلك وعود انتخابية سابقة لأوانها. إن تغيير منوال التنمية خيار استراتيجي قائم على فهم دقيق لطبيعة المرحلة وتحديد أهداف واضحة وإرساء شراكة فعلية مع المجتمع قصد تحقيق الأفضل الممكن. ولا يمكن أن يكون استنساخا لتجارب بلدان أخرى ووضع قوالب جاهزة آو مجرد ملئ فراغ فمصير الشعب التونسي ووضعه الاقتصادي لابد أن يقع التعامل معه بأكثر جدية دون الدخول في سياسية الوعد التي أوصلتنا إلى ما نحن الآن عليه.
