هيومن رايتس ووتش تُواصل مُتابعتها للأحداث في الكويت و تؤكّد على وُجوب إلغاء السُّلطات الكويتيّة للأمر الوزاري الذي يمنعُ التّظاهر . صرّح جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أمس 10 نوفمبر : أنّ "على الحكومة الإلتزام باحترام الحق في التجمع السلمي بغض النظر عما إذا كان المتجمعون يساندون أو يعارضون سياساتها. وإذا وُجدت ضرورة لاستخدام القوة للتصدي للعنف، فيجب ألا يتجاوز ذلك الحد الأدنى الضروري لحماية أرواح الأفراد والممتلكات". ويأتي هذا التّصريحُ نتيجة لبيان وزاريّ تمّ إصدارُه في الكُويت يوم 21 أكتوبر ، يُؤكّدُ على عدم السّماح المُطلق بالخروج في مسيرات أيًّا كانت الأسباب والدّواعي، وقد جاء هذا البيان في اليوم المُوالي لخُروج الكُويتيين في مظاهرة للإحتجاج على ما جاء في مرسوم أمير الكويت صباح الأحمد الصّباح، الصّادر في 19 أكتوبر و الذّي يُبيّن تعديلا في القانون الانتخابي بطريقة تُؤدّي إلى التّقليص من تمثيل المعارضة في البرلمان . و بذلك استنكرت مجموعات من المعارضة هذا التغيير بشدة مُؤكّدين على أنّ أيّ تعديل للقانون يجب أن يقوم به البرلمان الذي سيقع انتخابُه . و على إثر خروج هذه المجموعات للتّعبير عن هذا الإستنكار، استخدمت وزارة الداخلية القوة لتفريق الإحتجاج و برّرت هذا التدخل بقيام المُتظاهرين بأعمال شغب و عنف و تعطيل لحركة المرور بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على قُوّات الأمن ثُمّ أصدرت بيان منع التّظاهر كُلّيا حتّى لا يتمكّن المُحتجّون من الخروج للتعبير عن موقفهم السّياسي . بذلك اعتبرت مُنظمة هيومن رايتس ووتش أنّ منع التّظاهر هو انتهاك لحقوق الكويتيين، بعد أن اتضح لها من خلال شهادات النّشطاء الحقوقيين الكُويتيين و مقاطع الفيديو التّي اطّلعت عليها أنّ المسيرات كانت في معظمها سلمية. وبيّنت المُنظمة أنّه و في كل الحالات، لا يُمكن التعلّل بالعنف الذي مارسه بعض المتظاهرين لتبرير حظر جميع المسيرات. و تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعات من المعارضة، و الإسلاميين واللّليبراليين والقوميين، قد دعت إلى تجمع ثان في ساحة الإرادة المواجهة لمبنى البرلمان بمدينة الكويت اليوم 11 نوفمبرو هو مايُوافق الموافق الذكرى الخمسين لدستور البلاد.