وجّه حوالي 20 قاضٍ ممّن شملهم قرار الاعفاء من مهامهم، عريضة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في إطار التّظلّم بعد ما نسب إليهم من تهم اعتبروها غير مبرّرة لقرار الاعفاء. و طالب القضاة العشرين بإحالة ملفاتهم على الهيئة العليا المشرفة على إصلاح القضاء المزمع إحداثها للنظر في التهم المنسوبة إليهم. و في هذا الصدد اعتبر رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أنّه كان من الأجدر إحالة ملفات القضاة على مجلس التأديب و تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم مشيرا إلى وجود "قضاة فاسدين و معروفين" لم تشملهم قائمة الاعفاء. أكثر تفاصيل في التصريح التالي للسيد عبد الستار موسى لراديو كلمة