قرّر أكثر من عشرين قاضيا من الذين تمّ إعفاؤهم من مهامهم «اللجوء» الى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ل«التظلّم» لديها من طريقة «عزلهم» التي يعتبرونها تعسّفا صارخا عليهم خاصة وأنهم ودائما وحسب «تظلّماتهم» لم تتمّ «مواجهتهم» بأية إثباتات من شأنها أن تدينهم. وتجدر الإشارة الى أن وزارة العدل كانت أعلنت سابقا عن إعفاء أكثر من ثمانين قاضيا من مهامهم، ثم تولّت لاحقا إعادة تسعة منهم الى عملهم، وبالتالي التراجع عن قرار الإعفاء في حقهم.
كما أن نقابة القضاة التونسيين، وحسب تصريحات أعضائها، تمكّنت من الاطلاع على ملفات القضاة الذين «وكّلوها» للتحدث بأسمائهم مع الوزارة، وقدمت النقابة ملاحظاتها حول ما ورد في ملفات منظوريها، ويبدو أنه تمّت إحالة قرارات الاعفاء الى رئاسة الحكومة للإمضاء عليها.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن أكثر من عشرين قاضيا وبعد «إعلامهم» ب«انتهاء» دور النقابة في الدفاع عنهم، وأنها لم تعد «قادرة» على مواصلة التفاوض حول مصيرهم، قد قرّروا الالتجاء الى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، للتظلّم لدى مسؤوليها مما يعتبرونه «قرارا جائرا» في حقهم وظلما من الوزارة لهم، دون توفّر أدنى مقتضيات الادانة الثانية أو «المحاسبة العادلة»، وبعد اتصالات بمسؤولي الرابطة، تقرّر أن يتمّ الاجتماع بهم صباح هذا اليوم الثلاثاء بمقرّ رابطة الدفاع عن حقوق الانسان، لسماع تظلّماتهم، وما يطالبون به من الرابطة.
