علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان وزارة العدل أضافت قاضيين اثنين إلى قائمة 82 قاضيا الذين تم اعفاؤهم وتقرر التراجع في حق 8 وإحالة 76 ملفا على رئاسة الحكومة للامضاء على الاعفاء وكانت وزارة العدل قد اتخذت قرارها بإعفاء 82 قاضيا ثم أضافت مؤخرا قاضيين إلى القائمة ليصبح العدد الجملي 84 وقد تراجعت وزارة العدل لفائدة 5 قضاة وفي مرة ثانية لفائدة 3 منهم وذلك بعد مراجعة ملفاتهم إذ تبين ان ما صدر عنهم لا ينسجم مع قرار الاعفاء كما فضلت مجموعة أخرى الاستقالة على الاعفاء ورضي آخرون بما كتب لهم ورغم تمكين الوزارة القضاة المعنيين بالقرار من جلسات للدفاع عن أنفسهم إلا أنه تقرر التمسك بقرار الاعفاء نظرا إلى ثبوت تجاوزات صادرة عنهم وفق ما أفادنا مصدر بوزارة العدل. وحسب المعطيات المتوفرة فإن التهم متعلقة بثلاثة أصناف من التجاوزات الأول سمي بالتجاوز الأخلاقي والثاني التجاوز المالي والثالث التجاوز المهني وصنفها مصدر بوزارة العدل على أنها تندرج ضمن عنوان الفساد.
وحول ما اعتبر فسادا أخلاقيا أوردت مصادرنا بأن ما نسب للبعض ممن لا يتجاوز عددهم الأربعة مسائل لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تصدر عن قاض وبخصوص ما سمي بالفساد المالي قال إن للوزارة إثباتات لا مجال للطعن فيها وقد تمت مجابهة المعنيين بها ولم يستطيعوا دفعها.
وحول مسألة التجاوزات المهنية قالت مصادرنا إنه تم التراجع عن قرار الاعفاء لفائدة أحد القضاة أفرج عن سفيان بن علي رغم علمه بأنه موقوف في قضايا أخرى وتبين ان ما صدر عنه لم يكن مقصودا وقال أيضا إن ال76 قاضيا المتبقين تمت إحالتهم بشكل نهائي إلى رئاسة الحكومة المخولة قانونيا للإمضاء على قرار الاعفاء. وكانت نقابة القضاء قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع وزارة العدل بالتشاور حول بعض الملفات والسعي مستقبلا إلى عدم اللجوء إلى آلية الاعفاء.