لجنة التشريع العام ترفض احداث لجنة خبراء تراقب أعمال المجلس التأسيسي ونواب اللجنة يلوحون باستقالاتهم إن مر هذا القانون. احتد النقاش حول مشروع احداث لجنة خبراء تم اقتراحه في اجتماع مكتب المجلس لكن الأغلبية داخل المكتب رفضته . و عند احالته إلى اللجنة المذكورة أثار غضب النواب الذين عبروا عن رفضهم التام و المطلق لمسودة القانون شكلا و أصلا، متعللين بأن اللجنة التي يرغب في احداثها لجنة فصلت لقياس شخص معين في اشارة من طرف النواب إلى هيئة بن عاشور و على حد تعبير السيدة هاجر عزيز أن المجلس لن يتخل على صلاحياته ليحل أزمة بطالة هيئة بن عاشور. و هدد من جانبه كل من عبد العزيز شعبان و محمد كريم كريفة باستقالتهما في حال مر هذا القانون، وذلك لما رأوه من إهانة في هذا القانون لما يحمله أولا من أعباء مالية على المجلس التأسيسي من جهة نظرا لانه سيسند منحا للعاملين بلجنة الخبراء تسحب من ميزانية المجلس التأسيسي ، و من جهة أخرى فإن النواب رأو أن احداث لجنة تشارك لجان المجلس التأسيسي في صياغة القوانين و التصويت عليها و مراجعة القوانين التي تعدها اللجان تشكيكا في كفاءاتهم و في قدرتهم على كتابة الدستور و اعتبارهم قصرا ستمارس هذه اللجنة وصاية و مراقبة عليهم . الرأي القاضي برفض احداث اللجنة كاد يكون غالبا بإجماع لولا معارضة النائب سليم عبد السلام الذي قال أن بعض الوجوه من نواب المجلس جعلت من المجلس أضحوكة في أعين الشعب و يرى أن نقص الكفاءة و الثقافة لدى البعض يجعل المجلس في حاجة ماسة لهيئة خبراء تصحح قليلا أخطاء من أعتبرهم مصدرا للخجل ودعى الحاضرين للإعتراف بوجود نقص في الخبرة و و نقص في المعرفة.