عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم ( 22 جوان 2012 ) عن انشغالها و تخوفها مما اعتبرته " ثغرات " طبعت مسودة قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي . و أوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغه الصادر اليوم و الذي تلقت كلمة نسخة منه جملة " الثغرات " و التي شملت عدم التعريف بالهيئة المستقلة و عدم الإشارة إلى استقلالها المالي و الإداري أو تعيين مقرا مستقلا عن وزارة العدل . كما أشار البلاغ إلى عدم منحها صلاحيات تقريرية ، بل " ابقي على تلك الصلاحيات للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل . و أشارت الجمعية إلى التركيبة و التي وصفتها ب" المختلة" التوازن لفائدة أعضاء معينين من السلطة التنفيذية بصفاتهم على حساب الأعضاء المنتخبين ، بما انعكس على تركيبة مجلس التأديب الذي لم يبلغ مستوى اللجنة المتناصفة . و من الثغرات التي ذكرها البلاغ أيضا ، " الإبقاء على الامتيازات الموروثة و المفرطة لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية على القضاء منها سلطة الإحالة على مجلس التأديب و حركة النقل و الترقية و إسناد الخطط الوظيفية و التجريد منها بمذكرات العمل التي تتخذ شكل قرارات أحادية لا تملك الهيئة غير إقرارها " .