مثل تعميق الحوار حول السبل الكفيلة بمراجعة المنظومة القضائية في تونس بما يجعلها تنسجم مع المعايير الدولية بالاضافة الى تطويرها وفق مقاربة اصلاحية شاملة تراعي مصلحة البلاد ومتطلبات الانتقال الديمقراطي ابرز محاور الملتقى الدولي الذي انتظم يوم الاربعاء بتونس حول استقلالية القضاء وافاد ممثل وزارة العدل محمد الفاضل السائحي في كلمة القاها نيابة عن وزير العدل في افتتاح اشغال هذا الملتقى ان ارساء قضاء مستقل هو شرط من شروط تحقيق اهداف الثورة وتكريس الديمقراطية في ابعادها المختلفة ودعامة اساسية للتحول الديمقراطي. وذكر بان الوزارة قامت بتكوين فريق عمل لتشخيص الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتحديد الاحتياجات حتى يتسنى ضبط استراتيجية متكاملة كفيلة باصلاحها مؤكدا ان ادراج المبادىء والقواعد الضامنة لاستقلال السلطة القضائية ضمن احكام الدستور المرتقب يعتبر من ابرز مطامح وزارة العدل. ويتواصل هذا الملتقى الذي ينتظم بمبادرة من اتحاد القضاة الاداريين ونقابة القضاة التونسيين بالتعاون مع لجنة البندقية (مجلس اوروبا) على امتداد يومين بمشاركة عدد هام من القضاة الاداريين والاساتذة الجامعيين وخبراء في القانون من تونس واوروبا وعدد من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي من اجل تبادل الاراء والتجارب حول الاسس والاليات القانونية الكفيلة ببناء قضاء مستقل وعادل.