تونس (وات)- مثل تعميق الحوار حول السبل الكفيلة بمراجعة المنظومة القضائية في تونس بما يجعلها تنسجم مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تطويرها وفق مقاربة إصلاحية شاملة تراعي مصلحة البلاد ومتطلبات الانتقال الديمقراطي أبرز محاور الملتقى الدولي الذي انتظم الأربعاء بتونس حول استقلالية القضاء. وأفاد ممثل وزارة العدل محمد الفاضل السائحي في افتتاح أشغال هذا الملتقى ان إرساء قضاء مستقل هو "شرط من شروط تحقيق أهداف الثورة وتكريس الديمقراطية في أبعادها المختلفة ودعامة أساسية للتحول الديمقراطي ". وذكر بأن الوزارة قامت بتكوين فريق عمل لتشخيص الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتحديد الاحتياجات حتى يتسنى ضبط إستراتيجية متكاملة كفيلة بإصلاحها، مؤكدا ان إدراج المبادئ والقواعد الضامنة لاستقلال السلطة القضائية ضمن أحكام الدستور المرتقب " يعتبر من أبرز مطامح وزارة العدل". ويتواصل هذا الملتقى الذي ينتظم بمبادرة من اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين بالتعاون مع لجنة البندقية (مجلس اوروبا) على امتداد يومين بمشاركة عدد هام من القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين وخبراء في القانون من تونس وأوروبا وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من أجل تبادل الآراء والتجارب حول الأسس والآليات القانونية الكفيلة ببناء قضاء مستقل وعادل.
