أفضت التحقيقات الأمنية المتواصلة حول نشاط الشبكة الدولية لتصوير وإنتاج الأفلام الإباحية التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال، إلى أن هذا الأخير كان على علاقة مباشرة بعائلة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وذكرت مصادر مطلعة أن «المعني اعترف رفقة حارسه الشخصي بأنه كان يحظى بمعاملة استثنائية وتفضيلية من طرف حاكمة قرطاج السابقة حيث نشأت تلك العلاقة على خلفية الصداقة الحميمية التي كانت تربط الفرنسي باروش بالحارس الشخصي لزوجة الرئيس التونسي السابق، حيث كانت السيدة ليلى تقيم علاقة غرامية مع عون الأمن الذي اختارته للتكفل بحراستها. وكشفت التحريات أن شركة «غلامور أرابين تالن» التي يديرها المتهم الفرنسي أشرفت على تصوير شريط إباحي في وضعيات مختلفة، في إحدى الليالي التي جمعت ليلى طرابلسي بعشيقها بالقصر الذي يمتلكه بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، بجزيرة جربة في الجنوب التونسي، وهي الجزيرة التي كان قضى فيها الفرنسي باروش عدة سنوات كمستثمر في مجال السياحة. وتؤكد هذه المعطيات معلومات أولية حصلت عليها مصالح الأمن حول علاقة المتهم الرئيسي قبل التحاقه بالجزائر قادما من تونس، بعائلة ليلى الطربلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كان الموقوف قبل اندلاع الثورة ضد حكم بن علي، على علاقة بأحد أبناء العائلة الطرابلسية، وفر هاربا إلى الجزائر في تلك الفترة، واختار مدينة عنابة الساحلية لتكون محطة جديدة لإعادة إحياء نشاطه، حيث قام الموقوف بإنشاء وكالة وهمية تعنى بالسياحة واكتشاف ملكات الجمال، كانت بمثابة غطاء لتبييض الأموال الهائلة التي جلبها من تونس، وأودعها في حسابه الشخصي بأحد البنوك المحلية. وتشير مصادر «البلاد» إلى أن علاقة الفرنسي جون ميشال باروش الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية «لعلاليق» في البوني توطدت مع زوجة الرئيس بن علي بعدما وافق باروش على الزواج بإحدى قريبات ليلى، فضلا عن كونه كان صديقا حميما للحارس الشخصي لحرم الرئيس التونسي السابق، لأن هذا الحارس كان يعمل في بداية حكم بن علي ضمن الحرس الرئاسي قبل أن تعجب به ليلى وتستقدمه للعمل كحارس شخصي لها لتنطلق قصة الخيانة واللقاءات الحميمية في منزل زوجة شقيق ليلى.. قبل أن تتولى نقله للعمل في السفارة التونسية بباريس حيث كانت تلتقيه بصفة دورية. وتابعت المصادر أن الرعية الفرنسي وبحكم علاقته بالحارس الشخصي تمكن من إبرام صفقة معه لتصوير ليلى الطرابلسي في فيلم إباحي من إنتاج «غلامور أرابين تالن» حيت يحتفظ المعني بنسخة من الفيلم. وفي سياق آخر تسلم قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة دفعة جديدة من المعلومات محل التدقيق فيها على مستوى أجهزة الإعلام الآلي المحجوزة، من طرف فرقة أمنية مختصة تنقلت من العاصمة إلى عنابة، وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
