قامت قوات الأمن اليوم الاثنين مستخدمة الغاز المسيل للدموع بتفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مكتب والي قابس بعد أن قاموا بخلع الباب الأمامي لمقر الولاية ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الوالي على خلفية ما اعتبروه فشلا في تسوية بعض الملفات والتي من بينها نقل محطة النقل البرى وحل مشكل إدماج العاملين في نطاق الآلية 16 وكان عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني قد انتقدوا هذه الوقفة الاحتجاجية معتبرين أنها لا تخلو من حسابات سياسية من شانها الأضرار بالجهة مؤكدين أهمية الحوار لحل كل الإشكاليات القائمة وفي هذا الاطار بين عادل جبران احد ممثلي المجتمع المدني لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن الإشكاليات التنموية التي تعيشها جهة قابس لا تحل مع رحيل الوالي بل تتطلب عمل فريق جهوي متكامل وقادر على أحكام إعداد هذه الملفات وكان عدد من المواطنين قد نفذوا يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قابس رفعوا خلالها شعارات تؤكد على الوحدة من أجل مصلحة الجهة مطالبين برحيل الوالي بسبب ما يعتبرونه فشلا في التعاطي مع الملفات الاجتماعية وتوجها نحو الحل الامني في فض التحركات الاجتماعية التي تشهدها الجهة على حد تعبيرهم.