قابس (وات) - قامت قوات الأمن الاثنين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بتفريق عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام مكتب والي قابس بعد أن قاموا بخلع الباب الأمامي لمقر الولاية. ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل الوالي على خلفية ما اعتبروه "فشلا في تسوية بعض الملفات" والتي من بينها نقل محطة النقل البري وحل مشكل إدماج العاملين في نطاق الآلية 16. وكان عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني قد انتقدوا هذه الوقفة الاحتجاجية معتبرين انها "لا تخلو من حسابات سياسية من شأنها الإضرار بالجهة"، مؤكدين أهمية الحوار لحل كل الإشكاليات القائمة. وفي هذا الإطار بين عادل جبران احد ممثلي المجتمع المدني لمراسل "وات" بالجهة أن الإشكاليات التنموية التي تعيشها جهة قابس "لا تحل مع رحيل الوالي، بل تتطلب عمل فريق جهوي متكامل وقادر على إحكام إعداد هذه الملفات". وكان عدد من المواطنين قد نفذوا يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قابس رفعوا خلالها شعارات تؤكد على "الوحدة" من أجل مصلحة الجهة مطالبين برحيل الوالي بسبب ما يعتبرونه "فشلا في التعاطي مع الملفات الاجتماعية وتوجها نحو الحل الأمني في فض التحركات الاجتماعية التي تشهدها الجهة" على حد تعبيرهم.