نظرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال الأسبوع الفارط في 13 قضية صكوك دون رصيد كان قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع اعترض على الأحكام الغيابية الصادرة فيها والقاضية بسجنه لمدة تفوق العشرين سنة بينها 11 حكما بالنفاذ العاجل، وقضت بعد التأمل بعدم سماع الدعوى في حقه وبالتالي تبرئته لعدم توفر الركن المادي للجريمة. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة نظرت يوم 26 مارس الفارط في مختلف هذه القضايا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق قيس بن علي في انتظار التأمل في ملفات القضايا ال 13 والتصريح بالحكم فيها. وفي نفس الإطار كاتبت البنك المركزي للحصول على كشوفات قيس بن علي في الفترة الممتدة بين غرة جانفي و31 جانفي 2011 التي أصدر فيها الصكوك المذكورة فتبين أن رصيده يحتوي حينها على 219 ألف دينار أي به الرصيد الكافي لخلاص الصكوك في تلك الفترة التي سبقت تجميد رصيده وأمواله بموجب المرسوم الصادر في الغرض خلال شهر مارس 2011، وبالتالي أصبح الركن المادي لجريمة إصدار صكوك دون رصيد غير متوفر باعتبار أن رصيده به المال الكافي زمن إصدار الصكوك، وبناء على ذلك تم الحكم بعدم سماع الدعوى في ال 13 قضية المشار إليها. وكانت الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بسوسةالمدينة ألقت القبض صباح يوم 14 مارس الفارط على قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع داخل «فيلا» فاخرة على ملكه بإقامات النخيل بالمنطقة السياحية القنطاوي بحمام سوسة وحجزت مبلغا ماليا قدره 34200 دينار وسبعة صكوك يتضمن كل واحد منها مبلغ عشرة آلاف دينار تحمل كلها هوية شخص مدان لقيس بن علي إضافة إلى عقدي كراء لمحلين تجاريين. وباقتياد قيس بن علي إلى المقر الأمني وعرضه على الناظم الآلي تبين أنه محل ثلاثة مناشير تفتيش.. الأول يتضمن حكما بالسجن لمدة 24 شهرا صادر عام 2011 عن المحكمة الابتدائية بالمنستير من أجل إصدار صك دون رصيد والثاني والثالث صادران عامي 2011 و2012 عن الإدارة العامة للديوانة التونسية من أجل مخالفة الإجراءات الديوانية. كما تبين أن إدارة الحدود والأجانب أصدرت عام 2011 منشوري منع خروج ضده أي تحجير السفر إضافة إلى صدور بطاقة جلب في شأنه من حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس الذي تعهد بالبحث في قضية شهداء الوردانين غير أن مصادرنا ترجح أن هذه البطاقة قد تكون غير سارية المفعول اليوم باعتبار أن التحقيق العسكري حفظ جميع التهم المنسوبة لقيس بن علي في تلك القضية والمتعلقة بالمؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والقتل العمد إثر ارتكاب جريمة أخرى ومصاحبة لها وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة، وهي التهم التي كان أيضا قاضي التحقيق بابتدائية سوسة وجهها في البداية لقيس بن علي بتاريخ 2 ماي 2011 على خلفية الإشاعة التي تم تداولها بين مواطني الوردانين ومفادها أن سيارات أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير حاولت في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 تهريب قيس بن علي عبر مفترق الطريق المؤدي إلى مساكن وهو ما تسبب في استشهاد ستة مواطنين وإصابة نحو 13 آخرين.
