طالبت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في جلستها المنعقدة بعد ظهر الأربعاء 04 أفريل 2012 بتنقيح النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لتجاوز دور المتابعة الذي منحه القانون الداخلي للجنة. ونادت في تقريرها الشهري الذي تم تقديمه خلال هذه الجلسة بتمكينها من الصلاحيات التي تكفل لها انجاز ما يرجى منها وتكوين فروع لها بالجهات لتسهيل التقصي في مسالة الشهداء والجرحى. ودعت في التقرير نفسه الى تشريكها في جميع مراحل إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية مشيرة إلى أن علاقة اللجنة بالسلطة التنفيذية مازالت" دون المطلوب". وأوصت بإلغاء المرسومين عدد97 المتعلق بالتعويض لفائدة عائلات الشهداء وجرحى الثورة و106 المتعلق بالتعذيب وتنقيح الفصل 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام إضافة إلى تحديد تواريخ صرف الجرايات لعائلات الشهداء والجرحى. ولفت أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى ما اعتبروه "تباطؤا" من جانب الحكومة الحالية "تماما مثل الحكومة السابقة" في تناول ملف شهداء وجرحى الثورة. ونادوا بمنح عائلات الشهداء والجرحى بطاقات علاج ونقل مجانيين وجرايات تمكنهم من العيش الكريم إلى حين تحديد الجرايات المسندة لهم بصفة نهائية. ومن جهته نفى شكيب درويش المكلف بالإعلام لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الاتهامات التي تم توجيهها للوزارة بالضلوع في الاحداث التي جدت يوم الثلاثاء 03 افريل 2012أمام مقر الوزارة موضحا أن حزبي التونسي والقراصنة يقفان وراء تطور الاحداث وتصعيدها. وقال إن "الوزارة التي تعتبر جهة اقتراح وتنسيق فحسب كانت تدخلت لفض عديد التظلمات والمشاكل" ملمحا إلى وجود ما وصفه "مصادفات غير بريئة" رافقت تناول هذا الملف . وتحدث عن نقاط ضعف في تعاطي الوزارة مع ملف الجرحى مؤكدا التزام رئاسة الحكومة بإرجاع تكاليف الادوية التي اقتناها الجرحى من مالهم الخاص معلنا أنه سيتم بداية من يوم الخميس 05 أفريل 2012 دعوة الجرحى إلى الاتصال بوزارة حقوق الإنسان مصحوبين بفواتير الادوية التي اقتنوها. وأضاف أنه سيتم قريبا بعث وحدة طبية خاصة بجرحى الثورة بمستشفى القصاب مؤكدا أنه سيتم أيضا قريبا تمتيع الجرحى ببطاقات نقل مجانية وتوظيفهم في القطاع العمومي وإن تعذر على الجريح العمل فإن له أن يقدم فردا من عائلته ليوظف بدلا منه. أما بالنسبة للتعويضات النهائية التي ستصرف في شكل جرايات لعائلات وجرحى الثورة فقد بين الملحق الإعلامي بوزارة حقوق الانسان أن التسبقات التي ستمنح للجرحى وعائلات الشهداء لن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الجرايات. وأوضح أن الوزارة تقدر عدد الجرحى من ذوي الاصابات الحرجة ب 150 حالة معتبرا أن علاج عدد منها ممكن بالمستشفيات التونسية.