خصّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء 13 جويلية 2016 إثر التوقيع على "اتفاق قرطاج" من قبل الأطراف المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، الجهات التي لم تمض على هذه الوثيقة لكنها لم تساندها. واعتبر السبسي ان ما تحقق اليوم مهم موضحاً ان إمضاء أهم الحساسيات السياسية والتي تمثل حوالي 85 بالمائة من مجلس نواب الشعب إلى جانب المنظمات الوطنية يبيّن ان هناك إجماعاً يهمّ وضع البلاد. وأضاف ان اختيار التوجه نحو حكومة الوحدة الوطنية ليس ضدّ أحد وليس ضدّ أي مسؤول بل جاء لفائدة مصلحة تونس نظراً لكون الواقع اليوم يتطلّب مثل هذه الخطوة. وأشار إلى ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية معروفة لدى الجميع قائلاً "نحن نلوم أنفسنا على ما آلت إليه الأوضاع اليوم"، ولافتاً إلى انه لا يمكن أن يتواصل الوضع كما هو عليه الآن وان هناك إجماعاً حول ذلك. وأكد رئيس الدولة ضرورة أن يكون هناك بديل مبيناً ان البديل لا يعني الأشخاص بل يهمّ مضمون السياسة التي يتمّ تبنّيها لتسيير البلاد. وشدد على انه لم يتدخل في مضمون الوثيقة التي تمّ إمضاؤها اليوم مبرزاً انها تتضمن الرأي العام للتونسيين من خلال من يمثلهم من أحزاب ومنظمات قاموا بوضعها عبر فريق تنسيق تمّ اختياره لهذا الغرض. ووصف الإمضاء على "اتفاق قرطاج" بالخطوة الإيجابية باعتبار انه لأول مرّة تلتقي آراء مختلف الفعاليات السياسية مؤكداً ان دوره يتمثل في إمضاء الوثائق فقط ولكن من يصادق عليها هو مجلس نواب الشعب ولذلك وقعت دعوة رئيس المجلس محمد الناصر ورؤساء الكتل النيابية لموكب التوقيع. ولفت السبسي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق المشروع الدستوري -في إشارة إلى وثيقة الأولويات - مبيناً ان من سيترأس الحكومة المقبلة ويكون من أعضائها عليه أن يلتزم بتطبيقها. وختم بالتأكيد على ان لمجلس النواب الكلمة الأخيرة في المصادقة على هذا المشروع الدستوري من عدمه.