استمعت أمس الاثنين 27 جوان 2016، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب إلى توضيحات الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس نزار بوڤيلة حول صفقة اقتناء الشركة لمساهمات في رأس مال المشغل المالطي (غو مالطا). وأبرز الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس نزار بوڤيلة، أن هذه الصفقة "تدخل ضمن البرنامج الاستراتيجي لاتصالات تونس في مجال العمل الإقليمي خاصة وأن مالطا لها بعد أوروبي"، ملاحظا أن القرض الذي ستنتفع به الشركة لاتمام الصفقة يتراوح بين 195 و200 مليون أورو دون ضمان الدولة التونسية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باقتناء ما بين 60 و70 بالمائة من رأس مال شركة "غو مالطا". وأضاف بوڤيلة أن هذه الشركة بمثابة مجموعة تمتلك فرعين بكل من اليونان وقبرص وهي ثاني مشغل للهاتف الجوال بمالطا، بعد "فودافون"، بنسبة 39 بالمائة مع استقطابها لنحو 400 ألف حريف في سوق الاتصالات و51 بالمائة من السوق المالطية في مجال خدمات الأنترنات، لافتا إلى أن المجموعة المالطية تحقق مرابيح سنوية تناهز 10 ملايين أورو فيما يبلغ رقم معاملاتها المجمعة 150.2 مليون أورو علاوة على ارتفاع عائداتها في الثلاثي الأول من سنة 2016، بحوالي7.2 بالمائة. وتسعى اتصالات تونس من وراء هذه الصفقة، وفق نزار بوڤيلة، إلى الاستفادة من خبرات المجموعة المالطية في خدمات الجيل الرابع للهاتف الجوال والرفع من منافستها في ما يهم التطبيقات الجديدة وضمان مرابيح مطردة تمكنها من النمو وكسب المنافسة في سوق الاتصالات، والتي ما فتئت تشتد. وفي ما يتعلق بالشركة الإماراتية للاتصالات (الشريك الاستراتيجي لاتصالات تونس)، شدد المسؤول بشركة اتصالات تونس على أن الصفقة تمت دون "مشاركة ممثليها في مجلس الإدارة" وأن العملية "خضعت إلى دراسة العديد من اللجان بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاستثمارات وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي". وقال نزار بوڤيلة إن الشريك الإماراتي عبّر، منذ ثلاث سنوات، عن رغبته في الخروج من قطاع الاتصالات، مؤكدا أن "الوضعية المالية لاتصالات تونس بدأت تتحسن في سنة 2016 وهي قادرة على تغطية القرض، الذي ستنتفع به لإتمام الصفقة مع كسب المرابيح التي ستخول لها البقاء في ريادة قطاع الاتصالات في تونس مع إشعاع اقليمي، وفق تقديره.
