مثل، ظهر اليوم الجمعة 22 جانفي 2016، في حالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شابان وجهت لهما تهمة الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم او وفاق اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتوفير الموؤنة لتنظيم ارهابي. وحسب ملف القضية فانه بتاريخ 1 جانفي 2014 تفطنت دورية امنية بجهة القصرين الى وجود مجموعة من الانفار وبتوجهها نحوهما بادر احدهم باطلاق النار من سلاح كلاشنكوف كان يخفيه تحت غطاء صوفي، فلحق به احد الاعوان وأمسك به. في حين تم القبض على نفرين اخرين وتحصن البقية بالفرار. وبالتحري مع المتهمين تبين ان الشخص المسلح ينتمي الى كتيبة عقبة ابن نافع بالشعانبي وان الشابين الاخرين كانا يتسللان ليلا الى الجبل بواسطة سيارة رباعية الدفع ثم يمكنان الارهابيين من المؤونة المتمثلة في مقرونة وطماطم ودجاج طازج وخبز واغطية صوفية واحذية وملابس واجهزة الكترونية في شكل حواسيب والة كاميرا فيديو وعلى ضوء ذلك حرر محضر بحث في شانهم. وباستنطاق المتهمين اليوم من قبل القاضي انكرا ما نسب اليهما لكن ذلك لم يقنع القاضي وواجههما بتصريحاتهما لدى باحث البداية التي اكدا فيها علاقتهما بارهابيي الشعانبي وبتزويدهم في عديد المناسبات بالمؤونة وبتحركات الامنيين. وقد رافع عنهما محاميهما وبين ان المتهم الرئيسي الذي اطلق النار على اعوان الامن تم اخلاء سبيله من قبل قاضي التحقيق بالرغم من شهادة عون الامن الذي القى عليه القبض واكد انه هو من اطلق عليهم النار من خلال سلاح كلاشنكوف. وأوضح انه في المقابل تم ابقاء منوبيه في حالة ايقاف بالرغم من انتفاء عناصر ادانتهما مطالبا على ذلك الاساس بالافراج عنهما. وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
