دعا الكاتب والإعلامي التونسي، جمعة القاسمي، الدولة التونسية إلى تطبيق القانون بحذافره بما فيه قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال على جميع التونسيين العائدين من مناطق النزاع والذين رفعوا السلاح في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من بؤر التوتر. لا خيار للدولة سوى اعتماد القانون والتوبة لا تكون إلاّ بين الانسان وخالقه واعتبر القاسمي في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2015، أنّ المقاربة الحقيقية في التوقّي من خطر هؤلاء الارهابيين العائدين، هوتطبيق القانون، قائلا: "إذا كنا لن نطبق القانون وسنلتجئ لمقاربة أخرى لماذا أضعنا كلّ ذلك الوقت في صياغة قانون الارهاب ومنع غسيل الأموال". وعن قانون "التوبة" الذي راج الحديث عنه مؤخّرا، اعتبر القاسمي أن هذا المقترح مرتبط بأطراف تابعة إلى الإسلام السياسي، مشيرا الى أنّ عبارة "التوبة" لا تكون الاّ بين الانسان وخالقه. ورجّح أن تزيد هذه المقاربة في سيل الجدل القائم بين من يرى أنّ بعضا من المقاتلين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، وقع التغرير بهم، وبين من يصنّفهم في سلّة واحدة، باعتبار أن حامل السلاح مجرم بطبيعته وهو مشروع إرهابي. في المقابل، تحدّث القاسمي عن وجود شبه إجماع من مختلف الأطراف السياسية والأمنية والقوى المدنيّة، لأنّ هؤلاء التونسيين المقاتلين في بؤر التوتر يمثلون قنبلة موقوتة يمكنها أن تنفجر في أيّ وقت. المقاربات التي تشابهت مع مقاربة قانون التوبة أثبتت فشلها في مختلف الدول العربية كما عبّر الكاتب والإعلامي، عن المقاربات التي جرت في بعض الدول العربية والتي تصب في خانة الصلح مع العناصر التي قاتلت في بؤر التوتر لم تكن ناجعة 100 بالمائة، إذا أنّ مقاربة المصالحة والوئام في الجزائر لم تتمكّن من الاحاطة بجميع العناصرالتي رفعت السلاح في وجه الدولة وفيهم العديد من المقاتلين الذين عادوا وانضموا إلى الجماعات الارهابية المتمركزة في الجبال، كما أنّ مقاربة احتضان الجماعات اللبيبة المقاتلة والذين سبق وأن أعلنوا التوبة، فشلت حيث أن التائبين السابقين عادوا الى رفع السلاح بعد ثورة 17 فيفري، إضافة الى فشل ذات المقاربة في المملكة العربية السعودية. دول العالم الثالث لا يمكنها مجاراة الدول الاوربيّة في آليات مقاومة الارهاب وبخصوص اختلاف المقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة الإرهابية، خاصة في ظلّ الحديث عن قانون التوبة في حق العائدين من سوريا، في حين قرّرت السلطات البلجيكية الاعتقال الفوري لكل عائد من سوريا، وإلزام المتطرفين بارتداء أساور في أيديهم، وإغلاق كافة المساجد التي تدعو للتطرف، قال محدثنا، إن دول العالم الثالث وتونس، لايمكنها السير في التمشي والإجراءات التي تعتمدها اوروبا وذلك لعدة اعتبارات منها الفرق في البنية التحتية وفي الامكانيات المالية.