نظر مجلس الوزراء أمس، الجمعة 30 أكتوبر 2015، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في 9 أكتوبر2015. ويهدف هذا القرض، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصّنفة والمسالك الريفيّة، وفق بيان رئاسة الحكومة. ويهدف هذا المشروع، إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البرّي وتأمين سلامة السير على الطرقات وتيسير سبل النقل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك، وأيضا فك عزلة المناطق الريفيّة، ويشتمل هذا المشروع على : *إعادة تأهيل 625 كم من الطرقات المصنّفة ب 19 ولاية. *تهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفيّة موزّعة على 9ولايات. كما سيساهم هذا القرض، في تمويل المشروع بمبلغ 325 مليون دينار، مع العلم وأن القيمة الجمليّة للمشروع تقدّر ب520 مليون دينار تونسي.