أكد عضو مجلس نواب الشعب وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة بمعاينة الموقوفين السبعة في قضايا ارهابية الذين راجت بشأنهم شبهات تفيد تعرضهم للتعذيب أثناء فترة الإيقاف، النائب نوفل الجمالي، أن آراء زملائه في اللجنة حول آثار العنف الموجودة على أجساد الموقوفين كانت مختلفة ومتباينة، فهناك من اعتبرها آثار تعذيب وهناك من رأى انها ناتجة عن سوء معاملة ولا ترتقي إلى التعذيب. وعلى هذا الأساس، أوضح الجمالي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 07 أوت 2015، تقرر عدم التصريح بأي رأي شخصي في انتظار قرار الفحص الطبي باعتباره صادرا عن الجهة صاحبة الاختصاص والمخول لها علميا تحديد المسألة، مشيرا إلى أن اللجنة قد التقت بوزير العدل محمد صالح بن عيسى للتثبت من مدى احترام الاجراءات القانونية في الاحتفاظ بالمضنون فيهم بعد أن قرر قاضي التحقيق الافراج عنهم. ومن المنتظر ان تجتمع اللجنة البرلمانية صباح اليوم مع الهيئة الوقتية للاشراف عل القضاء العدلي لتحديد موقف القضاة بخصوص ظروف وملابسات عملية الاحتفاظ، ليكون بذلك التقرير الذي سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب قد تضمن كل الجهات المعنية، وفق ما صرح به نوفل الجمالي للمغرب. يُذكر أن رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس نواب الشعب أذن بتكوين لجنة برلمانية لمعاينة الموقوفين السبعة في قضايا ارهابية الذين راجت بخصوصهم أخبار عن تعرضهم للتعذيب الشديد.
