تكونت داخل مجلس نواب الشعب لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية لمتابعة ما يعرف بحادثة إعادة إيقاف 7 متهمين في قضية إرهابية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس، خاصة بعد رواج أخبار مفادها أنهم تعرضوا للتعذيب. وفي هذا السياق اتصلت حقائق أون لاين، اليوم الخميس 6 جويلية 2015، برئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة، باعتبارها رئيسة لجنة الحقوق والحريات داخل المجلس، حيث أفادت بأنه تمت زيارة الموقوفين السبعة والتحدث معهم والاطمئنان عليهم، موضحة أن معاينتهم لا تكفي لذلك تم عرضهم على الفحص الطبي. وفي سؤالنا لها إن كان الموقوفون السبعة تعرضوا للتعذيب أم لا، امتنعت محدثتنا عن الإجابة وقالت إنهم اتفقوا صلب اللجنة على أن لا يتم التحدث عن تفاصيل هذه الحادثة حتى يتم الالتقاء بوزير العدل ومدّه بتقرير اللجنة حول ما تمت معاينته. وتجدر الإشارة الى أن اللجنة تتكون من: - عبد الرؤوف الشريف عن كتلة حركة نداء تونس. - نوفل الجمالي عن كتلة حركة النهضة. - يوسف الجويني عن كتلة الإتحاد الوطني الحر. - أيمن العلوي عن كتلة الجبهة الشعبية. - مهدي بن غربية عن كتلة الإجتماعيين الديمقراطيين. - كريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس.