أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي، على تكوين لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية وذلك لمتابعة ما يعرف ب"حادثة إعادة إيقاف 7 متهمين في قضية إرهابية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس" وإعداد تقرير في الغرض خاصة بعد تداول أخبار عن تعذيبهم. وللإشارة فإن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي أفاد أن عملية إعادة إيقاف 7 المتهمين أمس الثلاثاء بثكنة القرجاني تمت بموجب إذن قضائي صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مؤكّدا أن عملية إعادة إيقاف المتهمين جاء بناء على معلومات تفيد تورطهم في قضايا إرهابية أخرى. وتتركب هذه اللجنة من النواب الآتي ذكرهم : - عبد الرؤوف الشريف عن كتلة حركة نداء تونس - نوفل الجمالي عن كتلة حركة النهضة - يوسف الجويني عن كتلة الإتحاد الوطني الحر - أيمن العلوي عن كتلة الجبهة الشعبية - مهدي بن غربية عن كتلة الإجتماعيين الديمقراطيين - كريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس. يجدر كذلك التذكير أن بشرى بلحاج حميدة ستترأس هذه اللجنة بصفتها رئيسة اللجنة القارة التشريعية داخل المجلس المكلفة بالحقوق والحريات.