طلبت الداخلية من المواطنين، في بلاغ لها، مؤخرا، الابلاغ عن الارهابي حمزة بن ضو الجريء، حيث قامت بنشر صورته والتنبيه إلى خطورة هذا العنصر المتطرّف الفارّ من العدالة. ويعتبر الجريء رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 28 سنة (من مواليد 1987)، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس 16 جويلية 2015، صيدا ثمينا لوزارة الداخلية بالنظر إلى ضلوعه في الارهاب منذ ما قبل الثورة، حيث تمت محاكمته ضمن ما عُرف في 2008 بقضية طلبة بن قردان والتي رافع فيها عن المتهمين آن ذاك كل من القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو والمحامي بشير الصيد، وبالنظر ايضا إلى علاقاته بعد الثورة بأكثر الملفات خطورة وهي شبكات تسفير الشباب التونسي. مجموعة طلبة بن قردان والتي كان من بينها حمزة الجريء أحيلت على الدائرة الجناحية وصدرت في شأنها أحكام تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، ورغم ان الجريء قضى عقوبته ورغم الإيقاف والاعتقال والانتهاكات التي تعرض لها إلا أن ذلك لم يمنعه عن مواصلة نشاطه الارهابي حيث أسس وترأس بعد الثورة جمعية "التعاون الاسلامي" التي لم تكن سوى غطاء قانونيا لتمويلات مشبوهة للجماعات الارهابية. وواصل الجريء أنشطته الارهابية على الشريط الحدودي وبعض مدن الجنوب حيث قام بتسهيل عمليات اجتياز الحدود الليبية خلسة لمئات الشباب التونسي قصد التحاقهم بمعسكرات التدريب في ليبيا وعودتهم إلى تونس أو من خلال تسليمهم إلى وسطاء ليبيين لتسهيل نفس المهمة في القطر الليبي. وتؤكد معلومات غير رسمية، وفق الصباح، وجود علاقة وطيدة تجمع بين حمزة وحسين معيز الملقب ب"بارون الارهاب والتهريب" والذي انتحر أثناء محاولة القبض عليه، وحسب المعطيات المتوفرة فإن قضية معيز هي التي فتحت المجال أمام بداية الإيقاع ب"أمراء الجنوب" المتورط اغلبهم في التهريب وإدخال السلاح وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر وإسناد الجماعات الارهابية وتمويلها واستقطاب الشباب إليها. وتضيف الصحيفة، أنه تم إيقاف حمزة أكثر من مرة بعد الثورة، أبرزها كان في 31 ديسمبر 2013، والثانية في 30 ماي 2014، لكن في كل مرة يقع ايقافه يطلق سراحه بعد ذلك بطريقة "مريبة" و"مشبوهة" خاصة وأن كل اهالي بن قردان يعرفون نشاطه الارهابي، وبعض العائلات طالما اشتكت من دوره المريب في تسفير أبنائهم إلى سوريا والعراق.
