قال القاضي الإداري أحمد صواب، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 10 جوان 2015، انه في حال تمّ تفعيل قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات قيادات النظام السابق فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها بما في ذلك الدستور الجديد. وأوضح صواب انه إذا سقط مرسوم المصادرة فسيكون بذلك بمثابة مرض سيهوي بجميع المراسيم التي جاءت معه بما فيها المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي، مما سيجعل نتائج الانتخابات وما بني عليها ملغية. وأضاف انه في حال تمّ تطبيق القرار المذكور فسيصبح مرسوم المصادرة غير شرعي وبالتالي ستجد الدولة نفسها مجبرة على إرجاع كل أملاك قيادات النظام السابق وأمواله وبمفعول رجعي، كما من الممكن ان تدفع لهم تعويضات. وخلص إلى أن تنفيذ هذا القرار سيكلف الدولة الآلاف المؤلفة من المليارات. يذكر ان قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر يوم الاثنين الفارط بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية، إثر دعوى تقدّم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.