يشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 جانفي 2015 في عقد سلسلة من الجلسات العامة للبت في مشروع النظام الداخلي الذي سيحدّد ملامح صورة المؤسسة التشريعية وآلية عملها. وتكمن أهمية هذا النص في كونه سيجعل من مناقشته مساحة لبعض التجاذبات حول فصوله البالغ عددها 163 فصلا إضافة للمقترحات التعديلية فيها والتي ناهزت المائة. ومن بين النقاط الخلافية التي ينتظر أن تثار بقوة في النقاشات كغيرها من المسائل، نجد مسألة تشكيل الكتل النيابية التي لم يحسم بعد في أمرها. وتنقسم المواقف في مسألة تشكيل الكتل إلى ثلاثة آراء، يتبنى الأول ضرورة الترفيع في العدد القانوني لتشكيل الكتلة البرلمانية الى 15، في حين تتبنى المقاربة الثانية الإبقاء على العدد الذي كان معتمدا في المجلس التأسيسي وهو 10 نواب، أمّا المقاربة الثالثة فتدافع عن ضرورة التخفيض في عدد النواب اللازم لتشكيل كتلة إلى 7 نواب. وفي هذا السياق، أكّد نائب حركة النهضة باللجنة المؤقتة للنظام الداخلي الحبيب خضر، في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ حركة النهضة، القوة الثانية في المجلس النيابي، ستعقد مساء اليوم اجتماعا لتحديد موقفها النهائي في خصوص مسألة تشكيل الكتل النيابية، خاصة وأنّ شقا من الحركة يتوافق مع الحزب الأغلبي نداء تونس ويرى ضرورة أن تتكون الكتلة النيابية من 10 نواب، بينما يراها الشق الآخر ب15 نائبا. وخلافا لحركة النهضة، فقد حدّدت الجبهة الشعبية موقفها، وأكدت الإبقاء على العدد الذي كان معمولا به في الفترة التأسيسية، وأوضح نائبها المنجي الرحوي لحقائق أون لاين أنّ تكوين الكتلة النيابية عبر 10 نواب هو أمر معقول يتناسق مع طبيعة الدستور في النقطة المتعلقة بالمبادرة التشريعية، مشيرا إلى أنّ الدعوات لتكوين الكتل انطلاقا من 7 نواب من شأنها أن تساهم في خلق نوع من التضخم في الكتل، وتنعكس سلبا على طبيعة عمل وأداء المؤسسة التشريعية.