أكد عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري حسن الكراي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2014، ان الانتخابات التشريعية التي وقعت تعد مكسباً لتونس باعتبار انها كرّست الانتقال السلس للسلطة والتداول السلمي عليها بغض النظر عن موقع الجمهوري فيها. وتوجه الكراي بالتهنئة إلى الأحزاب الفائزة شاكراً الناخبين ومناضلي الحزب ومفيداً بأن الجمهوري، إثر عدم حصوله على المقاعد التي كان يتوقعها، سيقوم بعد الاستحقاق الرئاسي، بعملية تقييم جدية للهفوات والأخطاء، كما سيأخذ بعين الاعتبار الرسائل التي أرسلها الناخبون للحزب بعدم التصويت له. وأكد ان نواب الجمهوري الذين حازوا على مقاعد في البرلمان القادم سيكونون عيناً رقيبة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الحريات ومكاسب الثورة مشيراً إلى وجود خشية من تكون نوع من الهيمنة بسبب الاستقطاب الثنائي الحاد بين حركتي نداء تونس والنهضة اللذين قد يقومان باقتسام السلطة بينهما أو مع حزب ثالث، مما سيجعل المعارضة في هذه الحالة ضعيفة جداً ولن تستطيع القيام بدورها، وفق تقديره. واعتبر محدثنا ان الدرس الأول الذي يجب استخراجه من الانتخابات التشريعية هو ضرورة إيجاد ائتلاف حقيقي بين الأحزاب الديمقراطية الوسطية بعيدا عن الأنانية والشخصنة، بالإضافة إلى وضع قيادات جديدة. وبيّن ان الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاق التشريعي لم تكن قائمة على برامج بل على تخويف من حركة النهضة وكانت معركة حول النمط الاجتماعي حيث أن أطرافا من الشعب التونسي مازالت خائفة ولم تكن متأكدة من ضمان حقوقها التي نصّ عليها الدستور. وقال ان الحزب الجمهوري متجه حالياً نحو محطة انتخابية جديدة مشيراً إلى ان المعركة الرئاسية ستكون مختلفة عن التشريعية نظراً لغياب الاستقطاب الثنائي لأن النهضة ليس لها مرشح صريح وبالتالي فإن حظوظ مرشح الجمهوري أحمد نجيب الشابي ستكون وافرة على الرغم من ان فوز نداء تونس قدم خدمة لمرشحه الباجي قائد السبسي، على حدّ قوله. وأضاف حسن الكراي ان بعض الأحزاب قد تسحب مرشحيها الرئاسيين بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بهدف توحيد صفوفها واختيار مرشح واحد يجمعها مما يزيد من حظوظ نجيب الشابي، حسب تعبيره.
