عبّر أعضاء تنسيقية نداء تونس بجنوب فرنسا عن استغرابهم من قرار المكلف بمهام التنسيق العام ومتابعة هياكل الحركة بالخارج محمد رؤوف الخماسي والذي كلف بمقتضاه عددا من الأشخاص على رأس الدوائر الانتخابية للتونسيين بالخارج معتبرين أنه يمثل خللا قانونيا باعتبار أن الخماسي ليس عضوا بالهيئة التأسيسية التي لها صلاحيات التكليف. وأوضح أعضاء التنسيقية في بيان لهم اليوم الاثنين 25 أوت 2014 أن قرار محمد رؤوف الخماسي يعد خرقا واضحا لقانون الأحزاب والنظام الداخلي لحركة نداء تونس مشيرين إلى امكانية اللجوء الى القضاء الإداري وإلى القضاء الاستعجالي لإيقاف تنفيذ القرار المذكور. وشددت التنسيقة في بيانها على أن الهياكل الجهوية والمحلية بجنوب فرنسا تعارض وتندد بخيارات الخماسي بتعيين أشخاص منبوذين من الجالية مشيرين إلى أن هذه التعيينات جاءت بسبب قربهم الشخصي من الخماسي وانتمائهم السابق للتجمع المنحل. وطالبت بمراجعة هذه التعيينات بصفة عاجلة.
