أصدرت حركة نداء تونس بيانا ممضى من طرف المنسق العام لحركة نداء تونس بالخارج محمد رؤوف الخمّاسي حول الإجراءات التي تهم الجالية التونسية بالمهجر وتعديل منظومة امتياز العودة النهائية من الخارج "اف سي ار". وفي ما يلي نص البيان كاملا والذي نشر على الصفحة الرسمية لنداء تونس على "الفايس بوك" : ان حركة نداء تونس بقدر ما تثمن مجهودات الحكومة الحالية في اتجاه تحقيق الأمن ومحاولة تثبيت التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد من خلال العديد من القرارات والإجراءات، فإنها تعبر عن شديد استغرابها من عدم وضع الحكومة الحالية في الاعتبار اهتمامات أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج والتواصل معها واستشارتها في المسائل الكبرى والإصلاحات العميقة باعتبارها تمثل جزءا لا يتجزأ من أفراد الشعب التونسي واستعدادها لبذل الدعم والمساندة من أجل هذا الوطن لا يختلف فيه اثنان. وان حركة نداء تونس وإذ ترفض كليا أي مشروع يعتزم تمريره قصد المس من مكتسبات وحقوق افراد الجالية التونسية ، وان كانت ضئيلة مقارنة بما تتمتع به الجاليات العربية الأخرى المقيمة بالخارج ، وذلك من خلال تعديل منظومة امتياز العودة النهائية بفرض عدم بيع العربات لمدة ثلاثة سنوات واجبار المتمتعين بالامتياز على اقتناء عرباتهم من تونس عن طريق وكلاء السيارات دون غيرهم ويكون الخلاص بالعملة الصعبة ، فإنها تعتبره خاليا من أية جدوى مالية أو اقتصادية بالنسبة لميزانية الدولة وقد كان من الأجدر التفكير في تطوير هذا الحق وتوسيع نطاقه لا العمل على تقليصه و الدفع نحو آلية البيع المشروط المخالفة لقانون المنافسة والأسعار او تقييد لحق الملكية الفردية وهو ما يتعارض مع الدستور نفسه. هذا وتؤكد حركة نداء تونس على أهمية رعاية أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج بمختلف شرائحها ومكوناتها وتدعو الحكومة الحالية، والتي عايشت جل أطرافها ظروف المهجر، الى ضبط تعريفة معدلة لتذاكر السفر على متن الخطوط التونسية ومراعاة الأسر وفيرة العدد وذوي الدخل المحدود والشباب والطلبة والأسر فاقدة السند العائلي وعدم الاقتصار على إجراءات نوعية لن يكون لها وقعا الا على بعض الأشخاص دون غيرهم كالترفيع في قيمة الحمولة المضمنة بتذاكر السفر وهو اجراء معمول به منذ عدة سنوات ولم يعد استثنائيا.