انطلقت أشغال الجلسة الممتازة المخصصة لختم الدستور التونسي من قبل الرؤساء الثلاثة على الساعة 11:45 من صباح اليوم الاثنين 27 جانفي 2014، حيث شهدت هذه الجلسة في بدايتها تلاوة بضع آيات من القرآن الكريم، فيما ألقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كلمة الافتتاح. ورحب بن جعفر في كلمته بجميع الحضور من الشخصيات الوطنية والأجنبية بداية بممثلي البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الأجنبية وصولا إلى أعضاء الحكومة المستقيلة وكل الفاعلين في الساحة الوطنية من حكومة الباجي قائد السبسي التي مهدت لانتخابات 23 أكتوبر 2011 إلى حكومة علي العريض التي اعتبر أنها قبلت تسليم دواليب الحكومة عن طواعية وفق تقديره. كما نوه مصطفى بن جعفر في دور الرباعي الراعي للحوار في إنجاح المرحلة والانتهاء من كتابة الدستور في آجال مضبوطة، غير متناس مساهمة المجتمع المدني والخبراء والمختصين وإطارات وموظفي وأعوان المجلس الوطني التأسيسي في إنتاج دستور الجمهورية الثانية الذي قال إنه عبارة عن ثمرة عمل تشاركي بين جميع هذه الأطراف إلى جانب نواب الشعب. إضافة إلى ذلك أشاد رئيس المجلس بالمجهودات والتضحيات التي قامت بها قوات الجيش والأمن الوطنيين منذ الثورة لحماية البلاد والمواطنين، الأمر الذي أثار مشاعر الحاضرين فقاموا مصفقين معترفين بالدور الفعال الذي حققته هذه القوات، إلى جانب ترحيبه بكل من احمد المستيري ومصطفى الفيلالي وأحمد بن صالح الذين حضروا الموكب اعترافا منه بالدور الجبار الذي قامت به هذه الشخصيات في تونس ما بعد الاستقلال. وسمى بن جعفر الدستور الجديد ب"دستور الثورة" لما يحويه من ضمان لعلوية القانون وفق المعايير الدولية المعتمدة في جميع الدول الديمقراطية، مشيرا إلى أهمية السياق التوافقي الذي دارت فيه صياغة الدستور والذي قال إنه فاق كل التوقعات حيث فاقت نسبة التصويت للدستور نسبة 90%.
