اكد الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري ل«حقائق اون لاين» ان المحكمة عينت جلسة يوم الاربعاء 17 افريل 2013 لاعادة النظر في ملف قضية صاحب شركة «كاكتيس» سامي الفهري. واشار الصيد الى ان منوبه في حالة سراح قضائي ووجوبي منذ تاريخ 28 نوفمبر 2012 وبالتالي فانه محتجز بسجن المرناقية بدون اي موجب قانوني مشيرا الى ان محكمة التعقيب اكدت في قرارها ان منوبه مسجون دون اي سند قانوني. وذكر ان الجهات المعنية بهذا الملف التزمت الصمت ولم ترد على قرار محكمة التعقيب الاخير المؤرخ في 5 افريل الجاري .هذا وقد نفى ما تم تداوله من أنباء حول توجه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بطلب للإفراج عن سامي الفهري . وعن تدويل قضية الفهري اكد الاستاذ الصيد انهم في هذه المرحلة لا ينوون التوجه الى القضاء الدولي كما شدد على ضرورة تطبيق القانون والافراج عن منوبه فورا قائلا«كل دقيقة وسامي في السجن حرام في الظلام».