أفادنا الأستاذ عبد العزيز الصيد أنه رفع قضية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد ممثل النيابة العمومية بمحكمة التعقيب وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة حجز شخص دون إذن قانوني وطلب أيضا رفع الحصانة عن المشتكى به وذلك على خلفية حسب تصريحاته لنا إرسال المشتكى به مراسلة الى مدير سجن المرناقية طالبا منه عدم تنفيذ بطاقة الإفراج عن منوبه سامي الفهري . ولاحظ أن ما قام به ممثل النيابة العمومية المذكور يندرج ضمن الفصل 251 من المجلة الجزائية المتعلق بتهمة حجز شخص دون إذن قانوني مضيفا أن الأمور صارت في البداية بطريقة قانونية حيث نظرت محكمة التعقيب في ملف القضية ثم نقضت قرار دارة الإتهام القاضي بإيقاف منوبه وقررت إطلاق سراحه غير أن المشتكى به أرسل تلك المراسلة الى مدير السجن مع منتصف الليل طالبا منه إلغاءها معتبرا ذلك تعد صارخ على القانون ومس من حرية الأشخاص وأن القضية مسيّسة