كشف رئيس حزب الانفتاح و الوفاء البحري الجلاصي عن تعرضه لعملية تحيّل من قبل أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح الجلاصي في تصريح للصباح الاسبوعي اليوم 18 نوفمبر 2013 أن 8 نواب وعدوه بالانضمام إلى حزبه و الشروع في الاعداد للانتخابات القادمة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة و سيارات مؤكدا أنّهم تراجعوا لاحقا عن الالتزام بتعهداتهم. وأفاد أن هؤلاء النواب وهم طارق بوعزيز و المنصف الشارني والحسني بدري و رمضان الدغماني و جلال فرحات و حسن الرضواني و سعد بوعيش و شكري العرفاوي غدروا به واستحوذوا على أمواله و سياراته فضلا عن التجهيزات التي أثّث بها مكاتب حزبه في الجهات التي ينتمون اليها معتبرين أنفسهم فوق القانون حيث تبجحوا حسب قوله بالحصانة البرلمانية التي قالوا انّها تحميهم من المساءلة و التتبع القضائي. يذكر أن عددا من هؤلاء النواب كانوا قد أتهموا بتلقي رشاوي و القيام بعمليات ابتزاز لرجال أعمال و فاعلين اقتصاديين مقابل التدخل لهم لقضاء بعض الشؤون الادارية.فهل نرى بعد هذه الفضيحة الجديدة تدخلا صارما من المجلس التأسيسي و السلط القضائية للتحري في هذه الاتهامات الخطيرة التي تسيء للثورة و أهدافها؟