قررت كل من المحكمة الابتدائية ببن عروس والمحكمة العسكرية، إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري، وفقا للمحامي مختار الجماعي. وتأتي هاتين البطاقتين تنفيذا لحكمين صادرين ضد الخياري قاضيين بعقوبة سجنية مشمولين بالنفاذ العاجل وقع الطعن فيهما بالاعتراض وعينت فيهما جلستين في الأيام القريبة القادمة. كما نظر اليوم الجمعة، المجلس الجناحي لدى ابتدائية تونس في قضية ثالثة لراشد الخياري كان مفتشا عنه فيها، واستجاب لطلب الدفاع بتأخير النظر في القضية وإبقاء المتهم في حالة سراح. وأجلت الجلسة ليوم 22 سبتمبر 2022. ومنطلق القضية شكاية قدمها احد المحامين من جهة الساحل خلال افريل 2021، قبل اعتماد رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 لتجميد مجلس النواب، يشتكي فيها الخياري بسبب تدوينات انتقد فيها قيس سعيد.