مثلت علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الأربعاء 27 جويلية 2022، محادثة هاتفية مع نظيره التشيكي، جان ليبافسكي، الذي تترأّس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. وتطلعا الجانبان خلال هذا اللقاء إلى مزيد تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى أفضل المراتب من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي وتنويعه وتوظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة لهذا الغرض وخاصة منها الدورة الخامسة للجنة المشتركة الاقتصادية التونسية-التشيكية.
من جانبه حدد عثمان الجرندي الدّعوة لنظيره التشيكي لأداء زيارة عمل إلى تونس بعد أن حال الوضع الوبائي في السنة المنقضية دون إنجازها بما سيسهم في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية، معبرا لنظيره عن تهانيه بمناسبة تولّي تشيكيا الرّئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تأتي في ظلّ تحدّيات عميقة وتغييرات جذرية يشهدها الوضع الإقليمي والدولي الراهن مما يستدعي مزيدا من التعاون والتضامن، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وأكد الوزير تميز مستوى الشّراكة الاستراتيجيّة بين تونس والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى ضرورة مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي الرامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية صحيحة وفعّالة. في ذات السياق، أبرز الجرندي أنه بالتصويت لفائدة الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي تمّ تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، قطعت تونس مرحلة مفصلية في مسارها الإصلاحي نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات مبرزا أن هذه المبادئ ثابتة ولا رجوع أو تراجع عنها. من جهته، أشاد جان ليبافسكي بروابط الصداقة والتعاون بين البلديْن واستعداده لمواصلة العمل على تعزيز الشّراكة الثنائية في مختلف المجالات. علاوة على تقديم الدّعم اللازم لبلادنا على المستوييْن الثنائي والأوروبي لاستكمال المسار الإصلاحي بنجاح وإتمام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وأطلع الوزير التشيكي عثمان الجرندي على أولويات الرئاسة التشيكية في هذه المرحلة الدقيقة، كما تطرق الجانبان إلى موضوع استعادة الأموال المنهوبة و إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مزيد التشاور بشأنها، وفق نفس البلاغ.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أن هذه المسألة تظل حيوية بالنسبة للتونسيّين وتستدعي تكثيف التعاون بصفة بنّاءة لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية المتعلّقة بهذا الملف.