طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات يوم أمس الجمعة، وفتح تحقيق في الانتهاكات. وحمّل اتحاد الشغل، في بيان صادر اليوم السبت، رئيس الجمهورية المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي، مطالبا بوقف أيّ توجّه قمعي ورفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية. وعبر الاتحاد، عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، مدينا "بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم واعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض" كما عبر عن تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء، وفق البيان. وورد في نص البيان: "أقدمت قوّات الأمن على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر..".
