ينفد الصحفيون والتقنيون والاداريون العاملون بقناة نسمة صباح اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، وفقة احتجاجية امام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا، تنديدا بتواصل غلق القناة واحالتهم على البطالة. وافاد رئيس تحرير البرمجة في قناة نسمة لطفي المشري لحقائق اون لاين، ان المحتجين اليوم يريدون اجوبة حول ما آل وضعية القناة بعد قرار الغلق الصادر منذ 4 اشهر، خاصة بعد وجود تطمينات من رئيس الهايكا في اجتماع سابق مع ممثلين عن القناة. وتحدث المشري عن وضعيات اجتماعية صعبة للصحفيين وجميع العاملين بالقناة، اضافة الى الازمة المالية في هذه المؤسسة الإعلامية. وتساءل المشري عن موعد الحصول على ترخيص وقتي لاستئناف البثّ في انتظار البت النهائي لوضعية القناة. من جانبه قال الإعلامي بقناة نسمة محمد أمين مطيراوي، ان المحتجين اليوم يريدون اجوبة مقنعة من الهايكا لسبب تواصل غلق القناة خاصة مع وجود تفاعل ايجابي من ادارة القناة بشان تسوية وضعيتها، داعيا الهايكا الى التفاعل ايجابيا لان غلق القناة هو غلق لموارد رزق العاملين بها. يذكر ان الهايكا قررت في اكتوبر 2021 حجز تجهيزات البث لقناة "نسمة"، ووضع الشمع الأحمر على استوديوهات البث الخاصة بها، وتأتي عملية الغلق في إطار تنفيذ قرار سابق صادرعن الهيئة يقضي بحجز معدات البث في شأن أربع قنوات غير قانونية وتبث دون إجازة وهي قنوات "الزيتونة" و"نسمة" و"حنبعل" واذاعة "القرآن الكريم". واوضحت الهايكا حينها انها وجهت سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية. وبينت ان قناة "نسمة تي.في" كانت قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018،مبينة ان القناة استمرت مع ذلك في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. وبينت الهايكا في بلاغها انه إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري، يضاف الى ذلك عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب "قلب تونس" (نبيل القروي) مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها وخاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الى ذلك سبق وان ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أيّ مؤسسة إعلامية فإنّها تحمّل مالك القناة نبيل القروي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القناة نسمة وذلم عليقا على قرار الهايكا بغالق القناة. ونبّهت النقابة في بيان، بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحفيين والعاملين فيها، محذرة من اعتماد السلطة التنفيذية لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى، حسب نص البيان. وشدّدت على الضرورة القصوى بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في قناة نسمة مهما كانت مآلات هذا الملف، داعية كل الأطراف المتداخلة في القطاع السمعي البصري وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة إلى إجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الاعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية.
