اختار مجلس النواب الليبي، الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة. وهذه الخطوة تنذر بأزمة جديدة، في ظل تمسك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة في مدينة طبرق (شرق)، "بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة"، وفق خبر عاجل نشره موقع المجلس من دون تفاصيل. وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال الجلسة، إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب. لكن "البيباص" نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد. كما أعلن صالح، الخميس، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة. ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية ب18 شهرا تمتد حتى جوان 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح ب"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى". وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأممالمتحدة. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا. وأعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل). وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة". كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
