قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تعليقه على اتهام لجنة الدفاع عن الشهيدين بالتستر على مسار التقاضي في علاقة بملف الاغتيالات وتحديدا ملف القاضي بشير العكرمي، إن "هذا تشويه وغير صحيح وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي أحال ملف العكرمي للنيابة العمومية، ولم يرفض طلبها برفع الحصانة عن هذا القاضي لتمكينها من مباشرة إجراءات التقاضي بحقه". وعن موقفه من دعم عميد المحامين توفيق بودربالة لتوجهات الرئيس بخصوص المجلس، قال بوزاخر في حوار "للجزيرة نت" إن "عميد المحامين لم يُخف رغبته في التموقع داخل المجلس الأعلى للقضاء، كما سبق له أن طلب العضوية داخله ويعمل على ذلك، ما فاجأني هو عدم وضوح مواقفه منذ البداية، لأننا حين التقينا بالسيد العميد، وهذا مدون في المحاضر، أعرب لنا عن رفضه حل المجلس ثم غير رأيه". وبخصوص تصريح قيس سعيد، أمس، بعدم التوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء بل مراجعة القانون المنظم له عبر مرسوم خاص، قال بوزاخر: "أعتقد أنها مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته، كما أن حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن بن علي بل ربما أسوأ من ذلك". واعتبر بوزاخر، أن إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه، وفق قوله. وتساءل "كيف سيتم تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، ولست أدري كيف سيعالج هذا التنوع داخل المجلس، وإن كان سيقتصر الأمر على القضاة فقط أم سيشمل بقية المهن؟".