استنكرت منظمة مساواة البيان الصادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بمناسبة اليوم الدولي للمراة "في الوسط الريفي" والذي جاء فيه "تأكيد الوزارة أهمية العمل اللائق للنساء في المناطق الريفية تماشيا مع الدستور وانسجاما مع المبادئ الأممية والدولية ودعت إلى "تكاتف جميع مجهود الهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني للتسريع في تطبيق مقتضيات القانون عدد 51 لسنة 2019 بإحداث صنف خاص لنقل العملة الفلاحيين". وبينت المنظمة انّ الوزارة جزء من الحكومة يقع على عاتقها بالضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتفعيل القوانين، فهي ليست مهمة المجتمع المدني وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على تنصّل الوزارة والحكومة من واجباتها تجاه المواطنين وغياب الإرادة السياسية لحل مثل هذه الملفات الحارقة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في إيجاد الآليات الضرورية لتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 بإحداث صنف خاص بنقل العملة الفلاحيين، والى تطبيق الفصل 94 من مجلة الشغل الذي ينص على أنّ العاملين لوقت جزئي في القطاع الفلاحي يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وضرورة الإسراع بتضمين عمل العاملات الفلاحات ضمن إطار قانون شامل للقضاء على كل اشكال الاستغلال والتمييز.
وطالبت بفرض احترام قوانين مجلة الشغل من حيث عدد ساعات العمل اليومية وعدم التمييز في الأجر بين المراة والرجل مقابل نفس العمل، والكشف الفوري عن نتائج تحقيقات الحوادث التي راحت ضحيتها عشرات العاملات الفلاحات وتحميل المسؤولية ومحاسبة الجناة والسماسرة.
