اصدرت منظمة مساواة ردا على بيان وزارة المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في الوسط الريفي . وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نشرت بيانا بتاريخ 15 أكتوبر 2020 بمناسبة اليوم الدولي للمراة "في الوسط الريفي" ورد فيه ما يلي: "تأكيدها على أهمية العمل اللائق للنساء في المناطق الريفية تماشيا مع الدستور وانسجاما مع المبادئ الأممية والدولية". ودعت إلى "تكاتف جميع مجهود الهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني للتسريع في تطبيق مقتضيات القانون عدد 51 لسنة 2019 بإحداث صنف خاص لنقل العملة الفلاحيين". وفي هذا السياق، اصدرت منظمة مساواة التوضيح التالي: أولا، استنكار موقف الوزارة لأن المفروض أنها جزء من الحكومة يقع على عاتقها بالضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتفعيل القوانين. فهي ليست مهمة المجتمع المدني وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على تنصّل الوزارة والحكومة من واجباتها تجاه المواطنين وغياب الإرادة السياسية لحل مثل هذه الملفات الحارقة. ثانيا، دعوة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في إيجاد الآليات الضرورية لتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 بإحداث صنف خاص بنقل العملة الفلاحيين. ثالثا، تطبيق الفصل 94 من مجلة الشغل الذي ينص على أنّ العاملين لوقت جزئي في القطاع الفلاحي يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وضرورة الإسراع بتضمين عمل العاملات الفلاحات ضمن إطار قانون شامل للقضاء على كل اشكال الاستغلال والتمييز. رابعا، فرض احترام قوانين مجلة الشغل من حيث عدد ساعات العمل اليومية وعدم التمييز في الأجر بين المراة والرجل مقابل نفس العمل. خامسا، الكشف الفوري عن نتائج تحقيقات الحوادث التي راحت ضحيتها عشرات العاملات الفلاحات وتحميل المسؤولية ومحاسبة الجناة والسماسرة.
