ندد تحالف الجمعيات "سالمة تعيش"، الخميس، بشدة ما ورد في بيان اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الصادر عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن يوم 15 أكتوبر 2020. واعتبر ان ما جاء في البيان، الذي دعت فيه الوزارة الهياكل العمومية والمنظمات المهنية الى التسريع بتطبيق الامر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين والفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، يعكس غياب الإرادة لدى الوزارة لتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون. وذكّر التحالف الذي يضم جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء، وزارة المرأة بدورها الأولي والأساسي في تطبيق هذا الأمر وبأهمية مبادرتها للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتكريس التزامات هذا الأمر على أرض الواقع وعدم التهرب من هذه المسؤولية وإبقاءه مجرد حبرٍ على ورق. وكانت وزارة المراة قد اصدرت اليوم بيانا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، دعت فيه الهياكل العمومية والمنظمات المهنية الى التسريع بتطبيق الأمر المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تستند الى أن توفير النقل الآمن يبقى المعيار الأساسي لتحقيق ظروف العمل اللائق بالنسبة للعاملات الفلاحيات مؤكدة ضرورة تيسير الحصول على التغطية الاجتماعية وتوفير بنية تحتية تضمن سهولة النفاذ لمختلف الخدمات لفائدتهن. واعتبرت أن جائحة كورونا ساهمت في تعميق وضعية الهشاشة التي تعاني منها النساء والفتيات الريفيات مشيرة الى أن الجائحة أدت الى وضع حواجز اضافية أمام اعاقتهن في التمتع بظروف العمل اللائق من خلال صعوبة التنقل وعدم المساواة في الأجر وضعف التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة لهن. وأكدت الوزارة الالتزام بالعمل على تيسير نفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي للخدمات وتقريبها منهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا من خلال وضع الآليات الكفيلة بتشجيعهن للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل خاصة عبر إحداث مجامع التنمية الفلاحية النسائية حسب مبادئ الاقتصاد التضامني والاجتماعي. المصدر: وات
