اصدرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي. ودعت الوزارة إلى تكاثف جميع جهود الهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني للتسريع بتطبيق مقتضيات القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" خاصة بعد صدور نصه التطبيقي عبر الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة. وفي التالي فحوى البيان: تحيي تونس كسائر بلدان العالم "اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي" الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة والذي اعتمدت فيه منظمة الأممالمتحدة الشعار العالمي"البنية التحتية المستدامة، والنفاذ للمرافق العامة والحماية الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات"، ويكتسي الاحتفال هذه السنة طابعا استثنائيا باعتبار الظرف الوبائي الخاص المرتبط بجائحة الكوفيد-19 وتداعياتها السلبية على النساء والفتيات في الوسط الريفي لكونها ساهمت في تعميق وضعية الهشاشة التي تعانين منها ومزيد إعاقتهن في التمتع بظروف العمل اللائق من خلال صعوبة التنقل وعدم المساواة في الأجر وضعف التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة لهن، وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة المرأة والأسرة وكبار السن على أهمية العمل اللائق كضمانة لتمكين النساء في المناطق الريفية الذي ركزت عليه في العديد من المناسبات لعل أهمها المحاور التي عملت على تبنيها في الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية تماشيا مع الدستور وفي انسجام تام مع المبادئ الأممية والدولية وأهداف التنمية المستدامة. وتلتزم الوزارة في هذا الخصوص بمواصلة تنفيذ برامجها المضمنة بالإستراتيجية المذكورة وغيرها لتيسير نفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي للخدمات وتقريبها منهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا من خلال وضع الآليات الكفيلة بتشجيعهن للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل خاصة عبر إحداث مجامع التنمية الفلاحية النسائية حسب مبادئ الاقتصاد التضامني والاجتماعي. كما تنوه وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بجهود كافة المتدخلين بهدف العمل على مجابهة كل أشكال الاستغلال والعنف الذين قد تتعرض لهما النساء والفتيات في المناطق الريفية موضوعي القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتدعو الوزارة إلى تكاثف جميع جهود الهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني للتسريع بتطبيق مقتضيات القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" خاصة بعد صدور نصه التطبيقي عبر الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، إيمانا منها بأنّ النقل الآمن يبقى المعيار الأساسي لتحقيق ظروف العمل اللائقة بالإضافة إلى ضرورة تيسير الحصول على التغطية الاجتماعية وتوفير بنية تحتية تضمن سهولة النفاذ لمختلف الخدمات، وإذ تهنئ الوزارة بهذه المناسبة كافة النساء والفتيات في المناطق الريفية، فإنها تؤكد التزامها التام بدعم حقوقهن ومناصرتها وأنها لن تدخر جهدا في تثمين الدور الذي تلعبنه في الأسرة وفي المجتمع وفي التنمية خاصة بعد ما أثبتنه من قدرة ملموسة على معاضدة مجهودات الدولة في ظل أزمة جائحة الكوفيد-19 وما قامت به في سبيل تحقيق الأمن الغذائي لكافة التونسيات والتونسيين خلال الفترة العصيبة في الحجر الصحي الشامل.
