ارتفع عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الي غاية أمس الثلاثاء الى 537 حالة فيما بلغ عدد الاصابات بكوفيد 19 الى غاية يوم 12 اكتوبر الجاري 34790 حالة إصابة، وفق الاحصائيات التي قدمتها الناطقة باسم وزارة الصحة والمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الاربعاء. ولفتت نصاف بن علية خلال اللقاء الاعلامي الاسبوعي لوزارة الصحة حول تطورات الوضع الوبائي إلى انه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل 25 حالة وفاة اضافية، مشيرة الى أن 18 بالمائة من الوفيات سجلت لدى الفئة العمرية من 65 سنة فما فوق و6 بالمائة بين 65 و75 سنة، فيما تتدني معدلات الوفاة لدى الأشخاص من الفئات العمرية الأقل سنا
وبينت أن عدة عوامل اختطار قد تتسبب في تعكر الحالة الصحية للمصابين مما يتسبب في ارتفاع نسب الوفيات وأههما إصابة المعني بالأمر بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.
وأشارت إلى ان عديد الدراسات العلمية أثبتت العلاقة بين تعكر الحالات وبلوغ الوفاة بسبب الإصابة بعوامل الاختطار المذكورة، وفي المقابل لم تتوصل الدراسات الي إثبات العلاقة بين التغيرات الطارئة على الفيروس وحالات الوفيات.
وفاقت نسبة ظهور حالات الاصابة الجديدة حسب ما أفادت به بن علية أكثر من 290 اصابة على كل 100 ألف ساكن، وهو ما يؤكد أن هذا الفيروس بصدد الانتشار بشكل واسع وهو ما يستوجب تأكيد ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الوفيات بين 20 و25 حالة يوميا من المنتظر ان يتزايد على اعتبار انتشار المرض واصابته لبعض المرضى ممن لديهم عوامل اختطار
وبخصوص ارتفاع نسبة التحاليل الايجابية التي بلغت 34.6 بالمائة بينت بن علية أن من بين اجمالي التحاليل التي تم القيام بها منذ فيفري الماضي وعددها 282457 تحليلا سجل على اثرها 34790 اصابة مؤكدة أي بنسبة لم تتجاوز 12 بالمائة، مشيرة الى ان ارتفاع نسبة التحاليل الايجابية هو دليل على ارتفاع نسق انتشار الفيروس في المجتمع ويؤكد مع غيره من المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار ضرورة الالتزام بمختلف الاجراءات الوقائية التي تم الاعلان عنها سابقا.
وذكرت بأنه قد تم اتخاذ اجراءات خاصة بالجهات والمناطق التي تشهد نسقا تصاعديا لتسجيل الحالات الجديدة وحالات الوفيات، ومنها حظر التجوال للحد من التجمعات الليلية التي اثبتت انها قد تكون أحد مصادر انتقال العدوى بشكل سريع بالاضافة الى اجراءات تتعلق بتطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية والتي تعد حسب قولها ضرورية للحد من العدوى.
وشددت على المسؤولية الجماعية في الحماية من انتشار العدوى وأساسا عبر التزام ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي واحترام قواعد النظافة لافتة الى أن ارتداء الكمامة لن يكون أمرا عرضيا بل سيتم الالتزام بهذا الاجراء إلى حين توفر تلقيح جاهز ومتوفر يقي المجتمع وتوفير مناعة تبلغ 70 بالمائة.
