قدمت إدارة الأبحاث الديوانية يوم الإربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصبغ القانونية والتي عُرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وقد تورط فيها 43 تونسيّا مقيما بتونس، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس 11 جوان 2020 عن الادارة العامة للديوانة. وقد أفضت التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في: - التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة. - التفويت في امتياز جبائي. - التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة - خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية. - تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها. - عدم إرجاع محاصيل صادرات. - فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. - خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية. - التعامل بين مقيم وغير مقيم. - استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
وترتب عن هذه المخالفات المرفوعة باسبانيا حجز 30 حسابا بنكيّا ومساهمات في رأس مال شركات و26 شقة بمنطقة بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار ومبالغ مالية بالعملة الاجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
كما تم حجز بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
وحجزت أيضا مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار وبضائع موردة دون إعلام بقيمة 188 ألف دينار، وقد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار، وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
وقد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية وأحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ و28 آخرين في حالة تقديم وتتواصل الأبحاث مع 11 شخص مشتبه به.
يذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.