أعلنت الديوانة التونسية، أمس الأربعاء، في بلاغ لها، أن إدارة الأبحاث الديوانية قدمت يوم الإربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورط فيها 43 شخصا تونسي الجنسية مقيمون بتونس. وحسب ما جاء في البلاغ، فقد أفضت التحقيقات و أعمال التدقيق و المعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين و معنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية متمثلة خاصة في : -التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة. -التفويت في امتياز جبائي. -التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة. -خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية. -تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها. - عدم إرجاع محاصيل صادرات. - فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. -خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية. - التعامل بين مقيم وغير مقيم. - استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله. و ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز: عدد 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار. مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية. بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار. مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار. بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار. و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات و البضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار و بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار. و قد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم. و تتواصل الأبحاث مع 11 شخص مشتبه به. يذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال و اقتناء عقارات بالخارج.
