طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد من وزير الداخلية لطفي براهم الاسراع بتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ضد وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس بالمغرب سابقا، محمد ناجم الغرسلي، وتسليمه للقضاء في ظرف 48 ساعة. وفي هذا السياق علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق، أنّ ناجم الغرسلي غير مفتّش عنه وليس مطلوبا لدى الوحدات الأمنية، وإنما ممنوع من السفر فقط. وأضاف ذات المصدر أنّ صدور بطاقة جلب لا يعني بالضرورة أنّ الشخص المعني مفتش عنه من قبل الوحدات الأمنيّة. وينصّ النصّ القانوني الوارد في مجلة الاجراءات الجزائيةّ حسب الفصل 78 أنه: "إذا لم يحضر ذو الشبهة أو كان في حالة من الأحوال المبينة بالفصل 85 جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب. وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق. وإذا لم يتيسر العثور على ذي الشبهة تُعرض بطاقة الجلب على محرك أو شيخ (عمدة) مكان إقامته ليضع عليها علامة إطلاعه". في حين نصّ الفصل 79 أنه:" على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن. وبانقضاء هذا الأجل يقدم كبير حراس السجن ذا الشبهة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من حاكم التحقيق مباشرة استنطاقه حالا. وفي صورة ما إذا امتنع حاكم التحقيق من مباشرة الاستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة". كما ورد في الفصل 80 أنّ: "لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد. وإذا كان قرار حاكم التحقيق مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير أن يطعن فيه بطريقة الاستئناف لدى دائرة الاتّهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ إطلاعه على ذلك القرار الذي يتحتم إنهاؤه إليه فورا". وورد ايضا في الفصل 81 أنّ: "بطاقة الإيداع يحررها حاكم التحقيق ويؤرخها ويمضيها ويختمها ويذكر بها في وضوح اسم وصفة هذا الحاكم واسم ذي الشبهة وعمره التقريبي وحرفته ومكان ولادته ومحل إقامته وموضوع التهمة مع بيان النص القانوني المنطبق، وتتضمّن الأمر الصادر من الحاكم إلى كبير حراس السجن بقبول المتهم واعتقاله. ويعلم ذو الشبهة بها ثم يقع تنفيذها حالا". وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، ان الوحدات الأمنية تقوم بكافة اجراءات البحث والتفتيش الأمني عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي تطبيقا لبطاقة الجلب الصادرة ضده من طرف القضاء العسكري. يذكر أن قاضي التحقيق العسكري أصدر في 3 نوفمبر 2017، بطاقة ايداع بالسجن في حق ناجم الغرسلي الذي ظل في حالة فرار وبررت هيئة الدفاع عنه عدم مثوله أمام القضاء بتعرضه لوعكة صحية. وبتاريخ 13 مارس 2018 أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب في حق الغرسلي للتحقيق معه في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، التي أحيل فيها عدد من المتهمين على غرار رجل الاعمال شفيق الجراية ومدير وحدة مكافحة الارهاب السابق صابر العجيلي.
