حاكم التحقيق العسكري أصدر بالفعل بطاقة إيداع في السجن ضد وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، لكن تعطل تنفيذها لحين القيام بإجراء رفع الحصانة عنه حتى يمكن تحويل مركزه في القضية من شاهد إلى متهم. علما بأن الغرسلي انتهى إلحاقه بوزارة الخارجية واستعاد صفته كقاض، وبالتالي لا يمكن محاكمته قبل رفع الحصانة عنه من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وقد بلغتني أصداء عن صدور قرار من حاكم التحقيق العسكري بتحجير السفر على الغرسلي، لكن هذا الخبر يحتاج إلى تأكيد.